به گزارش مشرق،‌ درحالی که شرایط فعلی کشور برای برون رفت از مشکلات ناشی از تحریم‌های ظالمانه و جلوگیری از خدعه و نیرنگ‌های پساتحریم مستکبران عالم و تحقق سیاست‌های راهبردی اقتصاد مقاومتی نیاز مبرم به حرکات مدبرانه و متعهدانه، هم فکری عمیق و همدلی صمیمی، برنامه سازی­‌های مناسب، منسجم، کارشناسی شده و دلسوزانه دارد، متأسفانه در مهمترین دستگاه و بنیاد اقتصادی کشور و خط مقدم تقابل اقتصادی با دشمن یعنی وزارت نفت نه تنها در جهت حل مشکلات، ابتکار عملی مشاهده نمی­‌شود بلکه در جهت خواست دشمن، که همانا کمک به تاثیر­گذاری و دستیابی به اهداف تحریم ها و فلج نمودن بخش انرژی کشور می باشد، قدم برداشته شده است.

به طوری که رویاهای پساتحریم و رویکردهای اخیر وزارت نفت در راستای ناتوان نشان دادن  توان داخل و دانش متخصصان داخلی و در محاق بردن اقتصاد مقاومتی است.

بیژن نامدار زنگنه؛ وزیر نفت حتی این ذهنیت خود را مخفی نمی‌کند به طوری که در برنامه زنده تلویزیونی "نگاه یک" به صراحت از ناتوانی کشور در سرمایه‌گذاری و تأمین مالی جهت اجرای طرح‌های توسعه صنعت نفت سخن گفته و اوج ناتوانی مدیریت کشور را به مستکبران و تحریم کنندگان ایران اسلامی اعلام کرد.

این در حالی است که طی سال های 90 و 91 یعنی در اوج اعمال تحریم‌ها هر سال بالغ بر 20 میلیارد دلار در شرکت ملی نفت سرمایه گذاری می‌شد، اما در طی دو سال اخیر سرمایه‌گذاری در وزارت نفت به یک چهارم تقلیل پیدا کرده است. امروز جسم نحیف و رنجور بزرگترین نهاد اقتصادی کشور، نیاز مبرم و فوری به درمان دارد.

در چند گزارش با محورهای "منابع انسانی، انتصابات، عدم تصمیم‌گیری برای طرح­های بلا­تکلیف، مباحث توسعه، منفعل ماندن در برابر مشکلات بخش بالا­دستی نفت و گاز در صنعت نفت" عملکرد وزارت نفت را در دو ساله گذشته بررسی می‌کنیم. آنچه در ادامه این گزارش می‌آید، بررسی عملکرد این وزارتخانه در بخش نیروی انسانی است.

با توجه به چشم انداز توسعه صنعت نفت به ویژه در بخش بالا­دستی و نظر به این مهم که ایران هم اکنون حائز رتبه اول جهانی در ذخایر توامان نفت و گاز است، تربیت نیروی انسانی جوان و متخصص ترجیحاً با تحصیلات بالا و به ویژه در رده­‌های کارشناسی به منظور توسعه میادین نفت و گاز و تکمیل زنجیره ارزش در بخش پالایش نفت، گاز و پتروشیمی یکی از اولویت­‌های اساسی در وزارت نفت است. اما متأسفانه در طی دو سال اخیر با سیاست‌های قهری و غیر­کارشناسی در وزارت نفت، تصمیماتی خلاف رویه­‌های کارشناسی مانند موارد ذیل اتخاذ شده است:

1- حذف یکباره­ چندین هزار سمت در رده­های مختلف شغلی تا سطح سرپرستی از شرکت­های اصلی-عملیاتی و ستادی وزارت نفت بدون بررسی کارشناسی مدون و اخذ نظرات خبرگان صنعت. اصولاً برای انجام چنین اقدام مهمی ابتدا با یک بررسی علمی و ساختاری همه جانبه، نیاز و یا عدم نیاز به این سمت­‌ها باید احراز و سپس تصمیم نهایی اتخاذ شود که متأسفانه به صورت دستوری و بدون توجه به عواقب سوء آن تعداد قابل توجهی از سمت‌­های مزبور حذف شده است. برخی عواقب حذف غیرکارشناسی این سمت‌­ها به شرح زیر است:

 *   عدم امکان استخدام نیرو­های جوان و با استعداد، علیرغم نیاز آتی صنعت نفت در بخش بالا­دستی برای پایداری تولید نفت و گاز.

    جذب متخصصان با استعداد، با انگیزه و نخبه کشور توسط شرکت‌­های خارجی خصوصاً کشور­های همجوار.

 *   وابسته کردن صنعت نفت در میان مدت و دراز مدت به متخصصان خارجی.

 *    تعداد قابل توجهی از متخصصین جوان و نخبه وزارت نفت و شرکت­‌های اصلی آن از چندین سال قبل جهت ادامه تحصیل به دانشگاه‌های خارج از کشور رفته و هم اکنون در مرحله بازگشت به کشور هستند. متأسفانه سمت­های این کارمندان رسمی حذف شده است! این خود پیام روشنی است به آن­ها که کشور به شما نیازی ندارد و لازم نیست که دیگر به کشور باز گردید.

  *  تعدادی از شاغلان دانشگاه صنعت نفت جهت ادامه تحصیل در دانشگاه‌­های خارج و داخل بورس شده بودند که اخیراً بورس آن­ها لغو و به کاریابی معرفی شدند. برخی از آنها مجبور به ترک محل تحصیل خود شده و جهت کاریابی در داخل کشور سرگردان و بلا­تکلیف گشته‌­اند.

  *  بلاتکلیف و سرگردان شدن بسیاری از کارمندانی که مراحل پایانی استخدام و یا انتقال خود را گذرانده‌­اند ولی به یکباره و بدون اطلاع قبلی، سمت‌های جدیدی که قرار است تصدی کنند، حذف شده است. جالب آنجاست که مسئولان نیروی انسانی به دلیل بی‌اطلاعی، پاسخ قانع کننده‌­ای برای ذینفعان نداشته‌­اند.

2- ممنوعیت هر نوع استخدام، طی بخش نامه رسمی وزیر نفت. این مسأله بدون در نظر گرفتن امکان تولید نفت و گاز حداقل تا نیم قرن آینده و نیاز به نیروی انسانی برای تحقق آن بوده است که خود گواهی بر فقدان چشم انداز برای نیاز نیروی انسانی صنعت نفت است.

3-بالا بردن سن باز­نشستگی از 60 سال به 65 سال و قابل ارتقاء به 70 سال. این بخشنامه منجر به حذف برخی مدیران متخصص دارای سوابق اجرایی و تحصیلی و مدیریتی بالا آن هم به جرم خدمت به کشور در سال­‌های گذشته صادر شده است. در عوض به کارگیری مجدد افراد بازنشسته  در دستور کار قرار گرفته است.

البته وزیر نفت در حالی سخن از تربیت مدیر در طی پنج سال آینده سخن می‌گوید و بخشنامه صادر می کند که در طی دوسال اخیر تعداد قابل توجهی از مدیران صاحب تحصیلات مرتبط, دارای تجارب ارزنده در بدنه صنعت نفت و کارآمد را که عمدتاً دارای سن 40 تا 50 سال بودند، از سمت های مدیرتی حذف نموده است.

4- پیری و ناتوانی جسمی اغلب مدیران منصوب شده­ فعلی که منجر به ناکارآمدی و بی انگیز شدن نیروی انسانی در این صنعت عظیم و در این برهه حساس شده است.

5- ناکارآمد شدن معاونت منابع انسانی وزارت نفت به دلایل متعدد از جمله دستورات قهری و تفویض اختیار این معاونت به قائم مقام وزیر.

6- رکود و بیکاری مفرط نیروی انسانی با توجه به کاهش کار و عدم تدوین برنامه‌­های فعال متناسب با وضعیت فعلی صنعت نفت به ویژه در شرکت‌های اصلی که این مسأله آفت و چالشی جدی برای آینده است.

 7- علیرغم خروج کارشناسان بازنشسته از صنعت نفت طی دو سال اخیر، هیچگونه اقدام عملی برای تربیت نیروی انسانی انجام نشده است. این در حالیست که بخش قابل توجهی از نیروهای توانمند و متخصص از گردونه کار موثر حذف و یا سرگردان شده ­اند.

8- تصویب مصوبه فوق‌­العاده تخصصی شغل در هیئت مدیره شرکت ملی نفت و تعمیم آن به کل نیروهای رسمی-پیمانی وزارت نفت، توسط وزیر نفت بدون کار کارشناسی که موجب کاهش فاصله دریافتی حقوق و مزایا بین نیروهای شاغل در مناطق غیر­گرمسیر-غیرعملیاتی با مناطق گرمسیری-عملیاتی شده است.

هم اکنون و با گذشت زمان کوتاهی از اجرای این مصوبه، نتایج آن در رشد سریع مهاجرت معکوس نیروی انسانی متخصص به سمت مناطق غیرگرمسیر-غیرعملیاتیِ برخوردار قابل مشاهده است. این امر قطعاً می­‌تواند در روند تولید نفت در این شرایط حساس، تاثیر منفی گذاشته و آینده مناطق عملیاتی را با مخاطره جدی مواجه سازد. لازم به ذکر است که اعتراض‌های کارشناسی به این مصوبه تا­کنون نتیجه بخش نبوده و گویا گوش شنوایی وجود ندارد؛ مستندات این اعتراضات موجود است.

9- ابلاغیه در به کارگیری دستیار ارشد باانتصاب در سمت کارشناسی و استفاده از مزایای کارشناس باسابقه 20 ساله جهت انجام امور خدماتی و خانوادگی مدیران.